نقد اصاله اللزوم در فقه و قانون مدنی ایران

در میان نویسندگان حقوقی مشهور است که می گویند: ((اصل قراردادها، لزوم است و عقد جایز امری است استثنایی که نیاز به تصریح قانونگذار دارد.)) به بیان دیگر، هرگاه در لزوم و یا جواز عقدی تردید شود، مطابق این اصل باید حکم به لزوم و در نتیجه، غیر قابل فسخ بودن آن داد. ولی اغلب این نویسندگان در مورد مبانی اصل لزوم چه در فقه و چه در قانون مدنی کمتر بحث و گفتگو کرده اند و تنها نکته ای که تقریباً همه آنان اشاره نموده اند این است که اصل لزوم در ماده (219) ق.م.پذیرفته شده است بدون اینه این ماده از نظر جایگاه و موقعیتی که در قانون مدنی دارد و همچنین سابقه تاریخی و منبع آن که به ما ده (1134) قانون مدنی فرانسه باز می گردد، به دقت مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.