نظریه مشورتی در خصوص چگونگی حل و فصل اختلاف از طریق داوری
اداره کل حقوقی قوه قضائیه با صدور نظریه‌ای مشورتی به استعلام یک مرجع قضایی درخصوص «چگونگی حل و فصل اختلاف از طریق داوری و در صورت عدم حل آن، از طریق مراجع قضایی» پاسخ داد.
به گزارش ایسنا، نظریه مشورتی صادر شده در پاسخ به استعلام شماره ۱۳۹۶۰۲۵۰۰۲۰۳۰۲۴۹ مورخ ۱۳۹۶.۱۱.۱۲ بوده و متن آن به شرح زیر است:
۱- در فرض سؤال که طرفین در قرارداد قید نموده‌اند «طرفین اختلاف را از طریق داوری حل و فصل می‌کنند و در صورت عدم حل آن، از طریق مراجع قضایی حل و فصل میشود» ممکن است مقصود، اشاره به سیر قانونی قضیه باشد که هرگاه بنا به دلایلی مانند ابطال رأی داور، از طریق داوری موضوع حل و فصل نشود، طبیعتاً موضوع از طریق مراجع قضایی حل و فصل میشود و ممکن است مقصود، اعطای اختیار میانجی‌گری یا سازش باشد که در هر حال احراز قصد مشترک طرفین با توجه به اظهارات آنان و سایر اوضاع و احوال با مراجع رسیدگی‌کننده است و در هر حال طی فرآیند داوری یا میانجی گردی یا سازش، قبل از مراجعه به دادگاه الزامی است.
۲- اولاً برابر ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ «علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح میشود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی مؤظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.»
ثانیاً داور نیز به مانند قاضی بر اساس علمی که مستند به قرائن و امارات بین باشد، می‌تواند رأی صادر کند.
ثالثاً با توجه به اینکه قواعد مربوط به اعتبار ادله از قواعد ماهوی است، به همین علت در قوانین ماهوی (قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی) ذکر شده است، بنابراین در صورتی که رأی داور بر اساس علم وی صادر شده ولی مغایر قرائن و امارات موجود در پرونده باشد، به علت اینکه رأی مزبور مخالف قوانین موجد حق صادر شده است، به استناد بند یک ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ قابل ابطال است.
۳- اولاً تشخیص ارجاع امر به هیأت کارشناسی بر عهده مقام رسیدگی‌کننده اعم از قاضی یا داور است و صرف زیاد بودن مبلغ خواسته موجب ارجاع امر به هیأت کارشناسی نمی‌باشد بلکه تنها ملاک ارجاع امر به کارشناسی مجدد آن است که نظر کارشناسی اولیه برخلاف اوضاع و احوال محقق مسئله باشد.
ثانیاً اگر داور نظر کارشناس را مخالف اوضاع و احوال محقق مسئله نداند و رأی صادر کند ولی دادگاه در مقام رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور، نظر کارشناس مزبور را برخلاف اوضاع و احوال محقق مسئله بداند با توجه به پاسخ بند ۲ می‌تواند موضوع را به هیأت کارشناسی ارجاع دهد و سپس تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
۴- با عنایت به بند یک ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ رأی داور نباید مخالف با قوانین موجد حق باشد. بنابراین داور نمی تواند به استناد آیین نامه، رأی بر خلاف قوانین مذکور صادر کند و گرنه به تشخیص دادگاه رأی وی باطل و غیر قابل اجرا است.
۵- اولاً با توجه به ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ کلیه اختلافات را میتوان به داوری ارجاع کرد، مگر مواردی که طبق قانون منع شده‌اند.
ثانیاً بند ۲ ماده ۴۹۶ قانون یاد شده که برخی دعاوی خانوادگی را قابل ارجاع به داوری ندانسته است، دعوای نفقه و تمکین را در زمره این استثنائات ذکر نکرده است. بنابراین اصولاً ارجاع این دعاوی به داوری با منعی مواجه نیست.
۶- مستفاد از مواد ۳، ۴ و ۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶.۵.۲۶ و مواد ۶ و ۱۷ آیین‌نامه اجرایی آن، صدور دستور تخلیه توسط مراجع قضایی (در حال حاضر شورای حل اختلاف) امری ترافعی نیست و مرجع قضایی در صورت تنظیم اجاره نامه طبق مقررات قانون فوق‌الذکر و انقضای مدت اجاره باید دستور تخلیه را صادر کند. در حالی که طبق ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ شرط داوری ناظر به رسیدگی به اختلافات طرفین است. بنابراین وجود شرط داوری مانع تقاضا و صدور دستور تخلیه برابر مقررات یاد شده توسط مرجع قضایی نخواهد بود. البته با توجه به این که اختلافات ناشی از عقد اجاره و تمدید یا عدم تمدید آن باید با مراجعه به داوری مورد رسیدگی قرار گیرند، بنابریان هرگاه بعد از صدور دستور تخلیه مستاجر در اجرای ماده ۱۷ آیین‌نامه یادشده به ادعای تمدید یا عدم تمدید اجاره و امثال آن نسبت به صدور دستور تخلیه شکایت کند و مرجع صادر کننده دستور مزبور، ادعا را مؤثر در تخلیه یا نحوه آن بداند ضمن عدول از دستور تخلیه و رفع اثر از آن طرفین را به مراجعه به داوری هدایت کند.
۷- اختلافاتی که رسیدگی به آنها در صلاحیت هیأت‌ها و کمیسیون‌های خاص است، قابل ارجاع به داوری نیستند. زیرا مستفاد از ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی در امور مدنی و بندهای الف و ه ماده ۱ و بند ۲ ماده ۲ قانون داوری تجاری بین‌المللی، فقط اختلافاتی که جنبه ترافعی دارد و رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه است، قابل ارجاع به داوری‌اند. ثانیاً اموری که در صلاحیت هیأت‌ها و کمیسیون‌های خاص مانند هیأت تشخیص حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیون‌های پیش‌بینی شده در قانون شهرداری و... هستند، اموری تخصصی و مربوط به نظم عمومی‌اند که قانون‌گذار برای رسیدگی به آنها مرجع خاصی را پیش‌بینی کرده است و عدول از صلاحیت آنها با توافق طرفین و مراجعه به مرجعی دیگر حتی مرجع قضایی ممکن نیست.
۸- الف) اعتراض و اقامه دعوا مبنی بر ابطال رأی داور مقید به مهلت مقرر در ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی در امور مدنی و تبصره آن است و جهت اعلام شده مبنی بر بی اعتباری رأی داور از سوی معترض از این حیث تأثیری ندارد. با این حال چنانچه مهلت یاد شده متقضی شده باشد، هر زمان که تقاضای اجرای رأی داور از دادگاه به عمل آید، محکوم علیه رأی داوری می‌تواند بطلان ذاتی رأی را به دادگاه خاطر نشان سازد. بدیهی است در چنین فرضی دادگاه با عنایت به صدر ماده ۴۸۹ قانون یاد شده درصورت احراز بطلان رأی داور از صدور دستور اجرای آن خودداری می‌کند.
ب- هرگاه دعوای ابطال رأی داور مطرح شده و دادگاه رأی ماهوی (حکم) مبنی بر تأیید رأی داور (ردّ دعوای متقاضی ابطال رأی داور) صادر کرده باشد، در مقام اجرای رأی داور نمی‌توان بر خلاف حکم دادگاه، رأی داور را باطل دانست و از اجرای آن خودداری کرد ولی اگر در فرض سؤال رأی دادگاه به صورت شکلی باشد، موضوع مشمول بند الف پاسخ است.
۹- و�