رییس کانون وکلای دادگستری مرکز: وکیل دادگستری جزء لاینفک دادرسی منصفانه است

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در این نشست گفت: نتیجه‌ی پیوند تاریخی ملت و‌ دولت بزرگ ایران و ترکیه، پیوند دو نهاد وکالت مقتدر دو ملت بوده است. اینجاست که باید خوش‌حالی خود را ابراز کنم که با بزرگان و‌ مدیران کانون‌های وکلای دادگستری ترکیه دیدار مجددی داریم؛ از تاریخ، خاستگاه و ره‌آوردهای یکدیگر صحبت کردیم و‌ خواسته یا ناخواسته به سوی اتحادیه‌ی منطقه‌ای قدرتمندی حرکت می‌کنیم.

 دکتر عیسی امینی گفت: امروز از مرزهای اقتدار و استقلال کانون وکلا و وکلای دادگستری به حدود استقلال و اقتدار قاضی و دادگستری در هر کشوری پی می‌بریم. وی با اشاره به اینکه روزگاری قانون یا مقررات مدونْ، حاکم مطلق امور مردم و ‌دولت نبود، قاضی منصوب به شیوه‌ی قاضی عرفی قضاوت نمی‌کرد و سلطنت حاکم بود، اظهار کرد: مردم به پا خاستند و در سال ۱۲۸۵ خورشیدی (۱۹۰۶ میلادی) فرمان مشروطیت صادر شد. تاریخ ایران تن دادن پادشاه به این فرمان را انقلاب مشروطیت نامید و ایرانیان با وجود ریخته شدن خون بنیان‌گذاران این انقلاب اجتماعی و فکری، آن را جشن گرفتند و‌ بر جان‌نثاران راه آزادی‌، نام شهید نهادند. از سویی، با این انقلاب مجلس شورای ملی متولد شد و دیگر عرصه بر صاحبان کاپیتولاسیون و‌ استعمارگران کهنه تنگ شد و از سوی دیگر عدالت‌خانه یا همان دادگستری پا به عرصه گذاشت. وی افزود: این فرشته‌ی نوپای عدالت به دنبال بازوی دوم خود بود که با فاصله‌ی اندکی و ده سال بعد از شروع دوره‌ی مشروطیت (در دوره‌ی احمدشاه قاجار) وکیل دادگستری ظهور پیدا کرد؛ یعنی بیش از یک‌صد سال سابقه‌ی حضور وکیل در دادگستری. این وکیل دادگستری، دیگر خود را در قالب وکیل مدنی نمی‌دید و به دنبال صنفی مقتدر و جایگاه عمومی بود.

امینی با بیان اینکه اختلاف وکلا اجازه‌ی اتحاد و‌ تشکیل کانون وکلای دادگستری را نمی‌داد، بیان کرد: وکلا بیش از سی سال و در قالب اداره‌اي نیمه‌مستقل به مردم خدمت می‌کردند، ولی از عدم استقلال این صنف رنج می‌بردند. گویی اتحاد و همدلی در میان نبود. ناگهان دکتر محمد مصدق، نخست‌وزیر ضد استعمار، ظهور کرد و این نخست‌وزیر حقوق‌دان درخشید. در سال۱۳۳۱ خورشیدی (سال ۱۹۵۳ میلادی) لایحه‌ی استقلال کانون وکلای دادگستری تصویب شد و ایران رسما عضو باشگاه کانون‌های وکلای دادگستری مستقل جهان شد. امینی گفت: اگرچه هجمه و محدودیت بر این لایحه، ‌کانون‌های وکلای دادگستری و استقلال آن فراوان بود، ولی هنوز هم این ‌نهادمدنی پابرجا و استوار است. اگر بخواهم از ویژگی‌های قانونی وکیل دادگستری و کانون وکلای دادگستری ایران صحبت کنم، باید به چند نکته و‌ ویژگی مهم بسنده کنم:

١- وکیل دادگستری جزء لاینفک دادرسی منصفانه است. هرچند گاهی بر حضور وکلا تضییقاتی وارد می‌شود، ولی هنوز اصول ما دادرسی را بدون حق انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا، منصفانه و‌ عادلانه نمی‌داند.

٢- کانون وکلای دادگستری با وجود موازی‌سازی یا مشکلاتی، همچنان مستقل است. کانون وکلا پروانه‌ی وکیل خود را صادر و تمدید می‌کند و ‌بدون رأی قطعی دادگاه انتظامی وکلا، هیچ مرجعی اعم از قضایی و ‌غیره حق ندارد پروانه‌ی وکیل را معلق سازد.

٣- وکیل دادگستری نباید نظریات سیاسی و شخصی خود را در دفاع از موکل مؤثر سازد. «سیاست» آفت وکالت و «شجاعت» و «استقلال» نفس وکیل تلقی می‌شود؛ زیرا به راستی نهاد وکالت سازمانی مدنی است، نه سیاسی.

٤- وکیل دادگستری در کنار داشتن استقلال، اختیارات و شأن قانونی برابر با قاضی، تکالیف متعددی هم دارد؛ گویی قرارداد وکالت دادگستری با انبوهی از قوانین امری مواجه شده است. وکیل نه حق دارد قرارداد وکالت خود با موکلش را لازم و غیرقابل فسخ بسازد، و نه حق دارد به التزامات شغل وکالت بی‌توجه باشد. وکیل دادگستری باید قوانین آمره را رعایت کند، خلاف شأن عمل نکند و بالاخره تابع نظاماتی باشد که کانون وکلا برای انتظام بیشتر وضع نموده است. قانونا جایگاه وکیل دادگستری هم‌تراز قاضی دادگستری است.

رییس کانون وکلای مرکز با اشاره به اینکه آنچه نهاد وکالت را از این طوفان می‌رهاند عباراتی است که در سوگند زمان صدور پروانه‌ی وکالتش به کرات ذکر می‌شود که همان «شرف» و «شرافت» وکیل است، اظهار کرد: همکاران عزیز و شریف، اگر شرف را از دست دهیم، دیگر نیازی به این همه پایمردی‌ها در دفاع از استقلال کانون و وکیل نیست. استقلال واقعی ما همان حفظ شرافت ماست.

وی افزود: ما وارث ‌این میراث یک‌صدساله هستیم. انحراف و سکوت ما نابخشودنی خواهد بود و تاریخ حقوق از ما نخواهد گذشت. جامعه وکالت زنده و متحد است. امینی خاطرنشان کرد: خواستند با اصلاح ماده ۵۵ قانون شهرداریها و به ناحق وکلا را مکلف سازند دفاترشان را در اماکن اداری مستقر سازند ولی با همت کانون مرکز و‌همه کانونها، موفق نشدند و این موضوع روز گذشته در کمیسیون‌های فرعی مجلس رد گردید، چون ما با استدلال، تدبیر و متحد عمل نمودیم و راه تعامل و گفتگو را درست طی کردیم. دیدیم که امروز توخالی بودن و غیراصولی بودن طرح آموزش و پذیرش وکالت به اثبات رسید و قادر به منحرف ساختن مسیر عدالت نشدند. پس صنف ما زنده و پویاست.