اشکال سوالات آزمون وکالت، از حقوقدانان برجسته کشور است/ نظام مسئولیت در ایران دچار مشکل شده است
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به انتقادات مطرح شده نسبت به سوالات آزمون وکالت ۹۷، گفت: اعتراضات تقریبا در تمام آزمون‌ها وجود دارد. تنها اقدامی که اسکودا می‌توانست انجام دهد استفاده از حقوقدانان برجسته کشور بود که این کار را هم انجام داد.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز که در خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حضور یافته بود، در گفت‌وگویی به سوالاتی مانند حواشی آزمون وکالت ۹۷، طرح جامع وکالت، طرح مقابله با کودک همسری، طرح شورای عالی استان‌ها در خصوص تغییر کاربری دفاتر وکلا، تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، اقدامات کانون در مورد وکلای بازداشتی اخیر و... پاسخ داد.
عیسی امینی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «پس از انتشار کلید سوالات آزمون وکالت ۹۷ حرف و حدیث‌هایی پیرامون سوالات مطرح شد و اهم آنها این بود که چرا با وجود سابقه برگزاری آزمون وکالت، نباید سوالات استانداردی طرح شود؟»، اظهار کرد: مسئولیت برگزاری آزمون وکالت اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) است و طبعا باید از همان مرجعی که مسئول است پاسخ را مطالبه کرد اما به عقیده من این نحوه از پرسش‌ها و اعتراضات تقریبا در تمام آزمون‌ها وجود دارد و علت آن این است که مباحث نظری است و همیشه در مباحث نظری این تردیدها و اعتراض ها وجود دارد.
اعتراض تقریبا در تمام آزمون‌ها وجود دارد
رییس کانون وکلای مرکز، عنوان کرد: با توجه به اهمیتی که آزمون وکالت برای اشتغال آینده جوانان دارد بیشترین تمرکز ذهنی روی این آزمون وجود دارد در غیر این صورت همین وضعیت را در آزمون قضاوت و آزمونهای مشاغل دیگر، آزمونهای سراسری کشور هم می‌بینیم. من از این روش و اشکالات آن دفاع نمی‌کنم و اگر اشکالی وجود دارد قطعا مخالف هستم اما به عقیده من تنها اقدامی که اسکودا می‌توانست انجام دهد این بود که از حقوقدانان برجسته کشور استفاده کند و همین کار را هم انجام داد.
اشکال از حقوقدانان برجسته کشور ما است
وی، اضافه کرد: اگر بخواهیم به دنبال اشکال واقعی باشیم آن اشکال در حقوقدانان برجسته کشور ما است که گاهی در طرح سوالات خود به دیدگاه‌های شخصی خود بیشتر از ضوابط نوعی احترام می‌گذارند. این روشی که اخیرا خود سازمان سنجش اعمال کرده مبنی بر حذف یک سوال و یا دو گزینه مثبت اعلام کردن برای برخی سوالات منجر به این می‌شود که حقی تضییع نشود. اما در هر صورت به عقیده من همین حد هم در ازمون های کشور اشکال وجود دارد و باید مرتفع شود.
امینی در پاسخ به سوالی پیرامون طرح جامع وکالت مبنی بر اینکه «آقای پورمختار- عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی- از طرفی با حضور در جمع کمپین حذف ظرفیت آزمون وکالت به عنوان مدافعان آنها صحبت کردند و از طرف دیگر با حضور در همایش اسکودا مدافع کانون‌های وکلا اظهار نظر کردند، دقیقا موضوع چیست؟»، تصریح کرد: این پیچیدگی که در ذهن شما شکل گرفته به حق است. در ذهن ما نیز پیچیدگی‌هایی ایجاد می‌شود که چه حکمتی است افرادی بدون هویت مدنی این طرح را می‌سازند و تا این حد هم آن را پیگیری می‌کنند و تا آن حد هم در مسائل مطبوعاتی و در سطح رسانه ملی با قدرت و اقتدار آن را هدایت می‌کنند. باید تمام اینها را کنار هم قرار دهیم تا ابهامات مشخص شود.
طرح حذف ظرفیت از آزمون وکالت به نتیجه نخواهد رسید
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با تاکید بر اینکه طرح حذف ظرفیت کارآموزی وکالت و آن چیزی که بانیان آنها دنبال می‌کردند بی‌تردید به نتیجه نخواهد رسید، بیان کرد: دلیل این امر آن است که با نگاه به مقدمه توجیهی این طرح هم متوجه می‌شویم که این طرح عقیم است و کسانی آن را نوشتند که حتی یک روز از عمر خود نه وکالت انجام داده‌اند و نه نهاد وکالت را شناخته‌اند پس این طرح را نمی‌توان اجرایی کرد. مگر می‌شود حدود ۷۰۰ هزار فارغ‌التحصیل کشور را وکیل دادگستری کنیم؟ مگر می‌شود شخص با هر نمره‌ای وکیل دادگستری شود و قرار باشد تنها مدافع شاکی یا مشتکی عنه، خواهان یا خوانده در دادگاه باشد؟ این غیرممکن است.
دلیل اظهارنظرهای متفاوت پورمختار درباره آزمون وکالت
وی، افزود: بعید است که مجلس به این مرحله برسد تا چنین طرحی را به کرسی بنشاند. امروز ما و همکاران و نمایندگان‌مان در کمیسیون قضایی مجلس حضور فعال داریم و در تلاش هستیم تا موادی از لایحه استقلال کانون وکلا را اصلاح کنیم و قطعا این امر نتایج خوبی خواهد داشت مشروط براینکه این طرح را برمبنایی هدایت کنیم که توسط کارشناسان تدوین شود. به عقیده من احتمال دارد این امر به مجلس فعلی نرسد و قطعا برخی از مسئولانی که برداشت نادرست از نهاد وکالت و قوانین کشور دارند نیز به نتیجه‌ای نخواهند رسید و کار کارشناسی خواهد شد. اظهار نظر آخر جناب آقای پورمختار هم شاید پس از مراحل کارشناسی است که در مجلس صورت گرفت. قطعا وقتی این طرح مسیر کارشناسی را طی می‌کند می‌تواند حرف‌هایی مطرح شود که مبتنی بر استانداردهای کارشناسی شده باشد.
نظر رییس کانون وکلا درباره طرح مقابله با کودک همسری
امینی در پاسخ به سوال دیگری «در رابطه با رد طرح مقابله با کودک همسری و افزایش سن ازدواج و ارائه طرح جامع‌تری در رابطه با این امر»، گفت: اگر قرار است در رابطه با خانواده طرح یا لایحه‌ای را داشته باشیم بهترین شیوه طرح یا لایحه جامع است. ما نمی‌توانیم در مورد سن ازدواج صحبت کنیم اما حرفی از طلاق، نفقه و ... نزنیم. این پراکندگی‌ها و سیاست‌های متشتت نشان می‌دهد ما هنوز سیاست فرهنگی و اجتماعی واحدی را به دست نیاوردیم. همه اینها کنار هم هارمونی دارند و منظم می‌شوند.
رییس کانون وکلای مرکز با بیان اینکه سن ازدواج زمانی که در دوره مرحوم متین دفتری مطرح بود واقعا سن ازدواج دختر و پسر در ایران حداکثر ۱۸ و حداقل آن به ۱۲ و ۱۰ سال هم می‌رسید، اظهار کرد: فکر نمی‌کنم امروز با وضعیت اجتماعی و اقتصادی موجود در کشور حداقل سن ازدواج جزء بحران‌های غالب ما باشد. اصولا ازدواج‌ها در ایران بالای سن ۱۸ سال است و دغدغه منحصر محسوب نمی‌شود. طبعا ازدواج‌ها باید بر اساس سن بلوغ فکری باشد. پیشنهاد من تدوین لایحه جامع است و جلوگیری از ازدواج کمتر از سن بلوغ جسمی-فکری است.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در بخش دیگری در این نشست در رابطه با اقدامات خود پس از انتخاب به عنوان ریاست کانون وکلای دادگستری مرکز، گفت: از اقدامات بسیار مهم بحث تعامل بیشتر با قوا، استقلال کامل مراجع انتظامی کانون و اعتماد بیشتر به وکلا، برخورد عملی با برخی از مفسده‌ها، ساختمان سعادت آباد، تسهیل در دریافت تسهیلات، پیگیری امور وکلای بازداشت شده، جلوگیری از ثبت و توسعه موسسات غیر مجاز، طرح جامع، جلوگیری از اجرای تصمیمات قطعی علیه نهاد وکالت، پیگیری امور مالیاتی وکلا، توسعه وکالت های معاضدتی و توجه به چهره بیرونی نهاد وکالت از اهم ان اقدامات بود.
وی با بیان اینکه برای ما مهم بود که یک انتظام اداری و مالی و شفافیت وتکریم در کانون وکلا ایجاد کنیم، خاطرنشان کرد: تلاش ما بر این است که این انتظام را سرعت ببخشیم. از دیگر بحث‌های مهم ما این بود که به امور عمومی وکلا نیز توجه کنیم و مواردی مانند قرارداد مالی و امور دیگر را در مذاکراتی که با معاون اول قوه قضاییه و معاونین دیگر اعمال کردیم و حتی سعی کردیم در امور مالیاتی و اموری که مستقیما به درآمدها و هزینه‌های وکلا مرتبط است ورود کنیم. به عقیده من یکی از ابعاد موفقیت‌آمیز این هیئت مدیره بر این بوده است که به جای صرف تمرکز روی کانون‌ها و موارد کلی، روابط اش را با خود وکلا و اعضا ایجاد کند.
وی، افزود: ما این موارد را در قالب ایجاد شفافیت، تعامل با وکلا و قوه قضاییه در راستای حل مشکل همکاران وکمک به عدالت، تغییر در چهره درونی کمیسیون‌های کانون، شکستن انحصار، آوردن نیروهای جدید و خصوصا جذب جوان‌ها و توجه به مشکلات عمومی اعمال کردیم. در طرح جامع پیشنهادی هم هیچ کوتاهی نکردیم و تمام قد ایستادیم. در شروع کار با محکومیت‌هایی مواجه بودیم که با کمک جامعه وکالت جلوی اجرای آن را گرفتیم والا مشکلات بیشتری بر کانون‌ها و خصوصا همکاران تحمیل می کرد. همچنین در بحث کاراموزی با تغییرات زیادی در شیوه ها همراه شدیم.
امینی با اشاره به طرح اخیر شورای عالی استان‌ها و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه برای دفاتر وکلا، اطباء، سردفتران اسناد رسمی و سردفتران ازدواج و طلاق، مهندسین و دفاتر مطبوعاتی الزاماً کاربری اداری و فرهنگی تعریف شود و شیوه برخورد کانون با ان، ضمن بی‌مبنا دانستن آن، عنوان کرد: این الزام عوارض سنگینی در ابتدا برای اعضای مشمول این صنف دارد و مآلاً هزینه‌ها�