مرکز مشاوران قوه قضائیه سال آینده آزمون برگزار می‌کند.

مرکز مشاوران قوه قضائیه سال آینده حتماً آزمون وکالت برگزار می‌‌کند

عبدالرضا مؤمنی رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، با اشاره به عدم برگزاری آزمون وکالت توسط این مرکز در سال جاری اظهار کرد: این مسئله به دلیل برگزاری آزمون مشاوران خانواده در سال جاری و همچنین وجود برخی مشکلات اجرایی است اما سعی می‌کنیم سال آینده حتماً آزمون وکالت را برگزار کنیم.

وی افزود: دادگاه‌های ما به‌خصوص در تهران ظرفیت پذیرش کارآموز بیشتر را ندارند و نمی‌توانند بار کارآموز مضاعف را تحمل کنند.

مؤمنی با اشاره به رد شدن طرح اصلاح بند «چ» ماده ۸۸ قانون برنامه

مرکز مشاوران قوه قضائیه سال آینده آزمون برگزار می‌کند.

مرکز مشاوران قوه قضائیه سال آینده حتماً آزمون وکالت برگزار می‌‌کند

عبدالرضا مؤمنی رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، با اشاره به عدم برگزاری آزمون وکالت توسط این مرکز در سال جاری اظهار کرد: این مسئله به دلیل برگزاری آزمون مشاوران خانواده در سال جاری و همچنین وجود برخی مشکلات اجرایی است اما سعی می‌کنیم سال آینده حتماً آزمون وکالت را برگزار کنیم.

وی افزود: دادگاه‌های ما به‌خصوص در تهران ظرفیت پذیرش کارآموز بیشتر را ندارند و نمی‌توانند بار کارآموز مضاعف را تحمل کنند.

مؤمنی با اشاره به رد شدن طرح اصلاح بند «چ» ماده ۸۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه که به توقف برگزاری آزمون وکالت از سوی مرکز مشاوران قوه قضاییه منجر می‌شد، گفت: طرح شدن این مسئله در مجلس ربطی به عدم برگزاری آزمون در سال جاری ندارد بلکه بالعکس رد شدن این طرح به تثبیت جایگاه مرکز مشاوران و وکلای قوه قضاییه و منتفی شدن ادعاهای علیه این مرکز منجر شد.

در جلسه بررسی طرح اصلاح بند «چ» ماده ۸۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی، که روز چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد، مهرداد بائوج لاهوتی نماینده لنگرود با بیان اینکه در کشور انگلیس در ۱۰ هزار پرونده ۵۴ وکیل، در کشور ترکیه در ۱۰ هزار پرونده ۲۳۵ وکیل و در کشور فیلیپین در ۱۰ هزار پرونده از ۳۲۳ وکیل استفاده می شود، گفت: در کشور ما حدود ۱۷۰ هزار وکیل باید به جمعیت وکلا اضافه شود، نباید این حق را از مردم سلب کرد.

وی با اشاره به رسیدن روند جذب وکیل از ۵ درصد به زیر ۳ درصد از سال ۸۲ گفت: این موضوع نشان از این دارد که قصد ندارند حق مردم را به آنها برگردانند.