مخالفت رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با برگزاری آزمون ماده 187

نامه رییس کانون وکلای دادگستری مرکز به ریاست قوه قضائیه مبنی بر عدم موافقت و دستور خودداری از برگزاری آزمون جهت کارآموزی وکالت توسط مرکز امور مشاوران (موضوع ماده 187)؛ متعاقب تصويب قانون برنامه سوم توسعه ماده ۱۸۷ آن به قوه قضائیه اجازه داد که نسبت به تشکیل مرکز امور مشاوران حقوقی و کارشناسان قوه قضائیه اقدام نماید.

ریاست محترم کانون وکلای دادگستری مرکز طی نامه ای مراتب مخالفت خود در خصوص برگزاری آزمون جهت کارآموزی وکالت توسط مرکز امور مشاوران (موضوع ماده 187) را خدمت ریاست قوه قضاییه اعلام کرد. متن نامه به شرح ذیل می باشد: 

حضرت آیت اله آملی لاریجانی

ریاست معظم قوه قضائیه

با سلام و احترام؛

به استحضار می رساند : متعاقب تصويب قانون برنامه سوم توسعه ماده ۱۸۷ آن به قوه قضائیه اجازه داد که نسبت به تشکیل مرکز امور مشاوران حقوقی و کارشناسان قوه قضائیه اقدام نماید و این مرکز از طریق برگزاری آزمون در طول دوره اعتبار برنامه، اقدام به جذب مشاور حقوقی نمود.

بر اساس آئین‌نامه‌های اجرایی که از سوی رئیس محترم وقت قوه قضائیه تصویب و امر به ابلاغ گردید به مشاوران حقوقی عنوان وکیل نیز داده شد و حتي اقدام به تأسیس کانون های وکلای محلي نمودند.

نکته مهم اینکه پس از پایان اعتبار برنامه سوم توسعه مرکز مشاوران همچنان به جذب مشاور حقوقی ادامه داد در حالي که با اتمام برنامه سوم توسعه در پایان سال 1383 ادامه جذب مشاور حقوقی مرکز مشاوران بر خلاف مقررات قانوني بود. به ویژه اینکه در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه مصوب 1395، در مقام بیان بقای اعتبار برخی از احکامی که در برنامه های توسعه پیش بینی شده، هیچ ذکری از ماده 187 قانون سوم توسعه نیست.

مجلس شورای اسلامی از اختصاص بودجه که در قانون بودجه سال 1380  برای این مرکز پیش بینی شده بود با این استدلال که اعتبار آن پایان یافته خودداری نمود(حذف بند «ج» تبصره 32 لایحه بودجه) و با تحقیق و تفحصی که در این زمینه به عمل آورد غیرقانونی بودن جذب مشاور توسط مرکز مشاوران را پس از پایان برنامه سوم توسعه اعلام و تاکید کرد.

با پذیرش این استدلال مرکز مشاوران از ادامه اجراي سیاست جذب مشاور حقوقی خودداری نمود و چند سالی است که این امر در مدار قانون ادامه یافته است.اخیراً با تصویب قانون برنامه ششم توسعه، ماده ٥٩ قانون خدمات جامع ايثارگران بر اساس ماده١٠٣ قانون برنامه اصلاح شد.

از آنجا که در این ماده به مسئله جذب سي درصد از ايثارگران توسط مراکز مرتبط با قوه قضائيه از جمله جذب سي درصد وکیل از سوی کانون وکلای دادگستری مطرح شده است متأسفانه این برداشت برای مسئولان مرکز مشاوران قوه قضائیه ایجاد شد که این ماده قانوني به آنها حق جذب مشاور از طریق برگزاری آزمون را داده است! استدلال ایشان برای اثبات دیدگاه خود این است که در این ماده ۳۰ درصد سهمیه برای جذب وکیل از میان ایثارگران پیش بینی شده است.

دقت در ماده ۵۹ قانون خدمات جامع ایثارگران که بر اساس ماده ۱٠٣ قانون برنامه ششم اصلاح شده است کاملاً بطلان این برداشت را نشان می‌دهد، این ماده هرگز ناظر به ایجاد اختیار برای مرکز مشاوران در جذب وکیل نیست زیرا به استناد متن ماده که مقرر می دارد «قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه، مکلفند سی‌درصد(30%) از سهمیه صدور دفاتر خدمات قضائی و الکترونیک، سردفتری، صدور پروانه وکالت، مجوز کارشناسان رسمی دادگستری را به فرزندان و همسران شهدا، جانبازان با حداقل ده درصد (10%)، آزادگان با داشتن حداقل سه ‌ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل شش‌ماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد(25%) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازده ‌ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، بدون رعایت شرط سنی در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند.»

1-ملاحظه ميشود که براي هر يک از مراکز مذکور در ماده به ترتیب وظیفه اي خاص معین شده و اگر  وظیفه اي به مرکز مشاوران محول شده باشد صرفاً امر صدور پروانه کارشناسی است و صدور پروانه وکالت در ترتیب مذکور در ماده ۳ منحصراً در مقابل کانون وکلا قرار می گیرد. تفسیر منطقی از ماده نیز بر اساس قاعده لف و نشر مرتب جز این، استنباط دیگری را تجویز نمی نماید زیرا در این ماده به صورت کاملاً منظم و مرتب وظیفه هریک از مراکز تعیین شده و تفسیر این ماده بر اساس لف و نشر مشوش غیرمنطقی است.

٢- وقتی که مجلس شورای اسلامی در تحقیق و تفحص بر غیر قانونی بودن جذب وکیل پس از پایان برنامه سوم تأکید دارد اعاده اين حق بايد مبتني بر دليل قاطع و روشني باشد تا برقراری آن را دوباره براي مرکز قایل باشيم. بنابراين مجلس شورای اسلامی با توجه به اشراف بر دو فرض صدور پروانه وکالت و پروانه کارشناسي از سوي مرکز امور مشاوران و کارشناسان قوه قضائيه مي توانست بدون هیچ ابهام و اشکالی چنین وظیفه‌ای را برای مرکز مشاوران صراحتاً تعیین و ایجاد نماید و نام مرکز مشاوران را در ردیف کانون وکلای دادگستری در قانون ذکر مي کرد در حالي که نام مرکز را در آخر ليست و بعد از کانون کارشناسان رسمي دادگستري آورده است.از دیگر سو تجویز برگزاری آزمون نیاز به نص صریح قانونی دارد، با تفسیر یک ماده در یک قانون نمی توان برای یک نهاد حق و تکلیف برگزاری آزمون را در نظر گرفت چرا که اصل بر «عدم» است و اجازه آزمون نیاز به تصریح دارد.

3- علاوه بر این در فضایی که تمام مسئولین قضایی و وکالتی در پی ادغام این مرکز در کانون وکلا می باشند توسعه این مرکز بر خلاف سیاست جاری کشور می باشد و این توسعه صرفاً باعث بزرگتر شدن مشکلات و سخت تر شدن حل آن در آینده خواهد بود لذا کسانی که به فکر حل و فصل این معضل مي باشند راه های مناسبی را انتخاب کرده اند که مسلماً جذب مجدد وکيل که معضل را بيشتر مي کند از مصاديق آن نيست.

قانونگذار نیز به خوبی بر این فلسفه و سیاست آگاه بوده و به همین علت این اختیار را به مرکز مشاوران در این ماده اعطا ننموده است تا مسئله ادغام در آینده سخت تر از قبل نگردد.

با این اوصاف به نظر می‌رسد این تصمیم که مرکز مشاوران قوه قضائيه نسبت به جذب وکیل و مشاور حقوقی اقدام نماید بر خلاف قانون و بر خلاف سیاست‌های کلی قوه قضائیه و برخلاف انتظارات اجتماعی و مصالح نهاد وکالت مي باشد. از حضرتعالی تقاضا می شود دستور فرمائید از برگزاری آزمون برای کارآموزی وکالت تا تعیین تکلیف اصلاح قانون وکالت که در دست تهیه است خودداری گردد.

دکتر امیر حسین آبادی

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز