رأی وحدت رویه شماره 773 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مقدمه
جلسة هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای رسیدگی به پروندة وحدت رویة ردیف ۵۷/۹۷ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نمایندة دادستان محترم کل کشور و شرکت حضرات آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوان عالی کشور، در سالن حضرت آیت‌الله محمدی گیلانی (ره) منعقد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و اظهارنظر تعدادی از اعضای حاضر و اعلام نظر نماینده دادستان محترم کل کشور که ذیلاً منعکس شده است، به صدور رأی وحدت رویة قضایی شمارة ۷۷۳ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد: به دلالت محتویات پرونده‌های شماره ۹۷۳۴۸۸ و ۹۷۲۰۰۷ شعب نوزدهم و سی و ششم دیوان عالی کشور با اختلاف استنباط از ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف آراء متفاوت صادر شده است که خلاصه آنها به شرح زیر گزارش می‌شود:
الف ـ مطابق محتویات پروندة مربوط به شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور به شمارة مرقوم، آقای محمدرضا ... در شعبه پانزدهم شورای حل اختلاف نیشابور طی دادنامه ۵۷/۱۰۰ ـ ۱۳۹۷/۲/۳۰ به استرداد جهیزیه همسرش محکوم و به این دادنامه اعتراض کرده است پرونده به شعبه اول دادگاه خانواده ارجاع شده ولی طی دادنامه ۹۰۰۹۷۱ ـ ۱۳۹۷/۷/۹ که عیناً نقل می‌شود به شایستگی دادگاه حقوقی نیشابور قرار عدم صلاحیت صادر کرده‌اند:
«در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای محمدرضا ... به طرفیت خانم فاطمه ... نسبت به دادنامه شماره ۵۷/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۲/۳۰ صادره از شعبه شورای حل اختلاف نیشابور که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه صادر و اعلام شده است و با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه به صراحت ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ (که مؤخرالتصویب از قانون حمایت خانواده می‌باشد) مقرر داشته: ... مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری ۲ همان حوزه قضایی می‌باشد ... بنابراین مرجع تجدیدنظر از آرای شورای حل اختلاف دادگاه عمومی و حقوقی است و نه خانواده چرا که قانونگذار در مقام بیان (پس از تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ و با علم به تشکیل محاکم خانواده) رسیدگی در مقام تجدیدنظر از آرای شورا را منصرف از دادگاه خانواده دانسته و ماده ۲۷ قانون شورا ناظر به موارد مندرج در بند ج ماده ۹ آن قانون را (با توجه به نصاب آن) در صلاحیت شورای حل اختلاف دانسته و دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی ندارد بدیهی است موارد خارج از بند ج ماده ۹ آن قانون برابر ماده ۴ قانون حمایت در صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده و مرجع تجدیدنظر آن مرکز استان است به عبارت دیگر قانونگذار امور مربوط به خانواده را به دو بخش تقسیم نموده بخشی از آن را در صلاحیت شورا دانسته و مرجع تجدیدنظر آن را در ماده ۲۷ قانون شورا تعیین کرده و بخشی از آن را در صلاحیت دادگاه خانواده دانسته و تجدیدنظر آن را به دادگاه تجدیدنظر استان واگذار نموده است و از طرفی مطابق رأی وحدت‌رویه ۷۶۹ دیوان عالی کشور مورخه ۱۳۹۷/۴/۲۶ مقرر داشته که صلاحیت دادگاه خانواده ذاتی می‌باشد علیهذا دادگاه با وصف مراتب فوق ضمن نفی صلاحیت خویش مستنداً به ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف عدم صلاحیت این دادگاه را به صلاحیت و شایستگی دادگاه حقوقی شهرستان نیشابور صادر و اعلام می‌دارد.»
سپس پرونده در شعبه سوم عمومی حقوقی مطرح شده و این شعبه نیز با نفی صلاحیت ذاتی خویش در خصوص مورد به موجب دادنامه شمارة ۹۰۰۵۸۲ـ ۱۳۹۷/۷/۲۹ به شرح زیر اقدام کرده است:
«در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای محمدرضا ... نسبت به دادنامه شماره ۵۷/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۲/۳۰ صادره از ناحیه قاضی شعبه ۱۵ شورای حل اختلاف نیشابور که طی دادنامه شماره فوق تجدیدنظرخواه به استرداد کلیه اقلام جهیزیه وفق سند عادی پیوست و پرداخت هزینه دادرسی به نفع تجدیدنظرخوانده محکوم شده و پرونده بدواً جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه خانواده ارجاع گردیده و ریاست محترم شعبه اول دادگاه خانواده بشرح دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۵۱۹۸۹۰۰۹۷۱ مورخ ۱۳۹۷/۷/۹ و با استدلال مذکور در دادنامه شماره فوق قرار عدم صلاحیت دادگاه خانواده را به شایستگی دادگاه حقوقی نیشابور صادر و پرونده جهت رسیدگی به این دادگاه ارجاع گردیده است با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه خواسته خواهان بدوی (تجدیدنظرخوانده) مطالبه جهیزیه می‌باشد و نظر به اینکه برابر ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ رسیدگی به تعدادی از دعاوی از جمله دعاوی مطالبه جهیزیه در صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده قرار گرفته و قانونگذار بنا به مصالحی از جمله تخصصی بودن اینگونه دعاوی و به جهت حمایت از ارکان خانواده رسیدگی به این دعاوی را در صلاحیت ذاتی و اختصاصی دادگاه خانواده که با حضور و اظهارنظر قاضی مشاور تشکیل می‌گردد دانسته است و دادگاه‌های حقوقی اصولاً صلاحیت ذاتی رسیدگی به دعاوی مربوط به جهیزیه را نداشته و مفاد ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف نافی صلاحیت دادگاه خانواده و مجوزی برای رسیدگی دادگاه‌های حقوقی در رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از دعاوی که در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های حقوقی نیست نمی‌باشد و مضافاً برابر تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف چنانچه رأی مرجع تجدیدنظر در مقام رد صلاحیت شورا باشد بایستی به عنوان دادگاه بدوی رسیدگی ماهوی انجام دهد در حالیکه دادگاه حقوقی به جهت عدم صلاحیت ذاتی خود در صورت رد صلاحیت شورا صالح به رسیدگی به دعوی مطالبه جهیزیه آن هم بدون حضور و اظهارنظر قاضی مشاور نمی‌باشد و به جهات مذکور این دادگاه نیز خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستنداً به ماده ۴ قانون حمایت خانواده قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی و اعتبار دادگاه خانواده نیشابور (شعبه اول دادگاه خانواده) که پرونده بدواً جهت رسیدگی به آن دادگاه ارجاع گردیده را صادر و اعلام می‌نماید و با توجه به اختلاف در صلاحیت مقرر است دفتر پرونده از آمار کسر و جهت حل اختلاف به دیوان عالی محترم کشور ارسال شود.»
پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع امر به شعبه نوزدهم طی دادنامه ۳۶۳۲ ـ ۱۳۹۷/۸/۱۵ چنین رأی صادر شده است:
«در خصوص اختلاف در صلاحیت شعبه اول خانواده نیشابور و سوم حقوقی نیشابور در رسیدگی به اعتراض به دادنامه صادره از شورای حل اختلاف آن مرجع نظر به رأی وحدت رویه �